اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

فهرست عناوین:

۱. تعریف و ماهیت حقوقی «اجرت‌المثل ایام زوجیت»

۲. متن قانونی و مبنای شرعی-حقوقی (تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و برداشت فقهی)

۳. عناصر و شرایط تحقق اجرت‌المثل ایام زوجیت (شرایط ماهوی و شواهد لازم)

۴. بار اثبات (چه کسی چه چیزی را باید ثابت کند) و رویه قضایی مرتبط

۵. نحله: تعریف، ماهیت و تمایز با اجرت‌المثل

۶. رابطه و جمع‌پذیری نحله با شرط‌ تنصیف دارایی و اجرت‌المثل

۷. مواردی که نحله بدل از اجرت‌المثل شناخته می‌شود و حدود آن

۸. راهکار حقوقی و مرجع صالح برای طرح دعوی (دادگاه صالح، خواسته و خواسته‌نویسی، خواسته تقویم)

۹. نحوه‌ی تعیین میزان (روش محاسبه اجرت‌المثل و معیارهای کارشناسی)

۱۰. استثنائات، موارد مانع ارزیابی یا محروم‌کننده (تمکین، شرط ضمن عقد، قصد تبرع، سوء رفتار و امثال آن)

۱۱. آثار حکم به اجرت‌المثل یا نحله (اجرای حکم، وثیقه، توقیف اموال، خسارات تاخیر تأدیه)

۱۲. نمونه آراء و رویه قضایی مهم و قابل استناد

۱۳. جمع‌بندیِ حقوقی و توصیه‌های کاربردی برای طرح دعوی یا دفاع در پرونده‌های واقعی

*****

۱. تعریف و ماهیت حقوقی «اجرت‌المثل ایام زوجیت»:

اجرت‌المثل ایام زوجیت عبارت است از مطالبه‌ی ارزش کارها و خدماتی که زوجه در ایام زندگی مشترک انجام داده و آن کارها شرعاً بر عهده‌ی او نبوده اما عرفاً برای آن کارها «اجرت» معمول است؛ به‌شرط آنکه آن کارها به دستور زوج و با «عدم قصد تبرع» انجام شده باشد. این مطالبه ماهیتاً یک دعوی مالی است که خواسته آن مالی (بهای کار) است و تابع قواعد دعاوی مالی در آیین دادرسی مدنی می‌باشد. برای این موضوع، تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مستند اصلی است.

*****

۲. متن قانونی و مبنای شرعی-حقوقی:

متن تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (الحاقی مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۹) چنین است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به‌پرداخت آن حکم می‌نماید.» این تبصره حکم خاصی را برای وضعیت زوجه در زندگی مشترک قائل شده که از قاعده کلی ماده ۳۳۶ (در روابط عام) تبعیت می‌کند.

از منظر فقهی و حقوقی، تحلیل‌ها حول سه محور است: (الف) تبیین «شرعاً برعهده نبودن» کار، (ب) مفهوم «عرف» در «عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد» و (ج) نیتِ فاعل (قصد عدم تبرع). مقالات فقهی و حقوقی تحلیلی در این باره منتشر شده است که در کلیتِ استدلالِ دادگاه‌ها تأثیرگذار بوده‌اند.

*****

۳. عناصر و شرایط تحقق اجرت‌المثل ایام زوجیت:

عناصری که معمولاً دادگاه برای احرازِ استحقاق اجرت‌المثل مطالبه می‌کند عبارت‌اند از:

۱. کاری که زوجه انجام داده «شرعاً بر عهده‌اش نبوده» باشد (یعنی بیشتر از حدود تمکین)؛

۲. عرفاً برای آن کار در جامعه یا در همان محیطِ زندگی، «اجرت‌المثل» مرسوم و متداول باشد؛

۳. کارها «به دستور زوج» یا در چارچوب روابط زوجیت و با خواست زوج انجام شده باشد؛

۴. زوجه «قصد تبرع» نداشته باشد (یعنی انجام کار به‌عنوان هدیه نبوده)؛

۵. انجامِ کارها قابل اثبات باشد (سند، شهادت شهود، قرائن، مفاد اقرار).

در عمل، هر کدام از این عناصر ممکن است با دلایل مختلف اثبات شود؛ مثلاً شهادت شهود، اقرارات، مدارک داخلی خانواده (مثل لیست وظایف)، یا حتی شواهد رفتاری زوج. مقنن شرط «برای دادگاه نیز ثابت شود» را قرار داده است؛ لذا قاعده‌ی کلی این است که ادعا باید با دلایل قانونی همراه باشد.

*****

۴. بار اثبات و رویه قضایی:

در مورد بار اثبات در رویه‌ی قضایی اختلاف‌نظر وجود دارد: برخی رویه‌ها و نظریات معتقدند که «قول زوجه مبنی بر عدم تبرع» قابل‌قبول و مقدم بر ادعای زوج است و اصولاً اصل بر «عدم تبرع» است؛ ولی در مواردی دادگاه‌ها خواهان ارائه مدارک و دلایل جهت اثبات انجام کارها و عدم تبرع شده‌اند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه‌هایی به نحوه‌ی بار اثبات پرداخته است و تفسیرهای متفاوت را اعلام کرده است. به‌صورت خلاصه:

• اصل بر عدم تبرع (یعنی ادعای زوجه مبنی بر استحقاق اجرت‌المثل قابل استماع است).

• دادگاه باید واقعیت امر و قصد را برحسب ادله مشخص کند و در صورت شک غالباً به نفعِ مدعی (زوجه) یا بر مبنای قرائن و شواهد حکم صادر می‌شود.

نکته‌ی مهم رویه‌ای: دادگاه‌ها گاهی بدون ارجاع به کارشناسی و با استناد به قرائن و اصول حقوقی (مانند اصل عدم تبرع و قرائن) رأی به اجرت‌المثل داده‌اند، اما در پرونده‌های پیچیده معمولاً ارجاع به کارشناس اقتصادی یا کارشناس رسمی جهت تعیین میزان رایج اجرت‌المثل انجام می‌شود.

*****

۵. نحله: تعریف، ماهیت و تمایز با اجرت‌المثل:

نحله در ادبیات حقوقی و عرفی به معنای «بخشش» یا «مبلغی که مرد (زوج) طبق تشخیص دادگاه به همسرش در برخی شرایط می‌دهد» استفاده شده است. از منظر رویه‌ای و قضایی، «نحله» معمولاً زمانی مطرح می‌شود که تعیینِ اجرت‌المثل ممکن یا مناسب نباشد یا قانوناً احراز اجرت‌المثل میسور نباشد؛ در این‌صورت دادگاه می‌تواند «نحله» را به‌عنوان بدل یا جایگزینِ اجرت‌المثل تعیین نماید. برخی نظریه‌ها و آراء دیوان عالی کشور هم بر این تعبیر صحّه گذاشته‌اند.

تمایز کلیدی: اجرت‌المثل مبلغِ بهای کارهای انجام‌گرفته است که هدف آن جبران کارِ انجام‌شده‌است؛ نحله بیشتر یک کمک یا تادیه‌ی تعویضی است که به حکم دادگاه و در شرایط خاص (مثل عدم امکان تعیین دقیق اجرت‌المثل یا زمانی که ادعای اجرت‌المثل قابل استماع نباشد) پرداخت می‌شود.

*****

۶. رابطه و جمع‌پذیری نحله با شرطِ تنصیف دارایی و اجرت‌المثل:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ صراحتاً اعلام کرده است که «جمع شرطِ تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد»؛ بنابراین تعیین اجرت‌المثل مانع از رسیدگی و تعیین حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی نیست و دادگاه باید هر دو موضوع را بررسی و تکلیف نماید. به عبارت دیگر، وجود شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج زوجه را از مطالبه اجرت‌المثل محروم نمی‌سازد.

نکته‌ی تکمیلی: رأی وحدت‌رویه مواردی را نیز مورد توجه قرار داده است که نحله می‌تواند به‌عنوان «بدل» از اجرت‌المثل محسوب شود در صورتی که تعیین اجرت‌المثل عملاً میسر نباشد یا اقتضاء پرونده ایجاب کند.

*****

۷. مواردی که نحله بدل از اجرت‌المثل شناخته می‌شود و حدود آن:

دادگاه می‌تواند در مواقعی که تعیین اجرت‌المثل عملاً ممکن نباشد یا ادله کافی برای تعیین بهای دقیق خدمات وجود نداشته باشد، نحله را تعیین کند. همچنین در برخی آرای قضایی و نظریات مشورتی آمده است که اگر زوجه درخواست اجرت‌المثل نماید ولی شرایط اثباتی ضعیف باشد یا قانوناً به‌نحوی مانع تعیین دقیق اجرت‌المثل وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند به جای اجرت‌المثل، نحله تعیین کند. آراء و نظریات در این زمینه به‌عنوان رویه قضایی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.

قید مهم: نحله و اجرت‌المثل «هرگز» جمع نمی‌شوند؛ یا زوجه مستحق اجرت‌المثل است یا نحله (نهایتاً یکی از آنها).

*****

۸. راهکار حقوقی و مرجع صالح برای طرح دعوی:

۱. نوع دعوی: مطالبه اجرت‌المثل یک «دعوای مالی» است (خواسته مالی) و باید مطابق مواد مربوط به دعاوی مالی در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شود. خواسته باید در دادخواست قید و مبلغ یا روش تقویم آن مشخص شود.

۲. دادگاه صالح: «دادگاه حقوقی محلی که زوج یا زوجه اقامت یا محل اقامت دارد» معمول‌ترین مرجع است. اگر موضوع در جریان پرونده طلاق مطرح شود، معمولاً همان دادگاه خانواده رسیدگی می‌کند. در صورت صدور حکم بدوی مندرج در دادنامه، تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان انجام می‌شود و در صورت نقض یا اختلاف رویه ممکن است دیوان عالی کشور ورود کند.

۳. خواسته و تقویم خواسته: خواسته معمولاً «مبلغ معین» یا «مبلغی که کارشناسی تعیین می‌کند» قید می‌شود. دادگاه ممکن است بدون تعیین دقیق مبلغ، امر را به کارشناس ارجاع دهد تا ارزش اجرت‌المثل را بر مبنای عرف و شاخص‌های اقتصادی تعیین کند.

۴. زمانِ تقدیم و آثار آن: دعوای مطالبه اجرت‌المثل می‌تواند در طول دَوران زوجیت یا پس از انقضا رابطه زوجیت (طلاق یا فوت) مطرح شود؛ اما مطالبه در جریان طلاق یا پس از آن از حیث صلاحیت و جمع با سایر خواسته‌ها (مهریه، نفقه، حضانت و غیره) تابع قواعد آیین دادرسی و رویه‌های مرتبط است.

*****

۹. نحوه‌ی تعیین میزان (روش محاسبه اجرت‌المثل و معیارهای کارشناسی):

برای تعیین میزان اجرت‌المثل دادگاه عمدتاً به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه مراجعه می‌کند. معیارهای معمول کارشناسی عبارت‌اند از:

• بررسی عرف محلی و میزان دستمزد مشابهِ کار در بازار کار؛

• مدت زمان انجام کارها، نوع کارها و شدت و مداومت آن؛

• سوابق و شواهد (گواهی شهود، اقرار، مدارک مرتبط)؛

• مقایسه با اشتغالِ جایگزین در خارج از منزل (اگر زوجه در آن امور اگر مزد می‌گرفت، چقدر دریافت می‌کرد).

دادگاه می‌تواند بر مبنای گزارش کارشناسی و قرائن، مقدار را تعیین و حکم نماید؛ در برخی پرونده‌ها نیز دادگاه بدون ارجاع به کارشناس و با استفاده از قرائن و اصول حقوقی رأی داده است اما این امر مستلزم وجود قرائن کافی است.

*****

۱۰. استثنائات و موارد محروم‌کننده یا مخدوش‌کننده استحقاق:

عوامل و مواردی که ممکن است استحقاق زوجه به اجرت‌المثل یا نحله را مخدوش یا موجب محرومیت کند عبارت‌اند از:

۱. قصد تبرعِ صریح و مسلمِ زوجه نسبت به انجامِ کارها؛

۲. شرط در سند نکاح یا شروط ضمن عقدی که صراحتاً زوجه را از این حق محروم کند (البته رأی وحدت‌رویه ۷۷۹ نشان داده که شرطِ تنصیف دارایی معمولاً مانع مطالبه اجرت‌المثل نیست و تنافی وجود ندارد؛ اما برخی شروط دیگر ممکن است آثار متفاوتی داشته باشند و باید مورد به مورد بررسی شود)؛

۳. عدم احراز انجامِ کارها یا فقدان دلایل کافی؛

۴. تقاضای طلاق از طرف زوجه که در برخی دیدگاه‌ها می‌تواند بر حقوق نحله تأثیر بگذارد (اما اداره کل حقوقی و دیوان نظرات تفصیلی صادر کرده‌اند که شرط‌کننده نیستند مگر دلایل خاص)؛

۵. رفتارِ ناشایست یا تخلفِ زوجه از وظایف شرعی/قانونی اگر ارتباط مستقیم با مطالبه پولی داشته باشد (هرچند دادگاه‌ها معمولاً بین حق مالی و رفتار تمایز می‌گذارند و هرگاه رفتار موجب نفی حیثیت مالی شود، دادگاه دلایل را می‌سنجد).

نکته: طبق برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، وجود شرطِ مالی در عقد نکاح نیازمند تفسیر است و نه همیشه محرومیتِ مطلق؛ بنابراین باید به متن شرط و عملاً وضعیت مالی زوج توجه شود.

*****

۱۱. آثار حکم به اجرت‌المثل یا نحله (اجرای حکم و ضمانت اجراها):

حکم به پرداخت اجرت‌المثل و نحله حکم مالی است و مانند سایر احکام مالی قابلیت اجرا دارد: توقیف اموال، صدور اجرائیه و تقاضای تأمین خواسته و توقیف‌ها و اعسار بر اساس مواد آیین دادرسی مدنی و قوانین اجرای احکام مدنی. همچنین در صورت تأخیر در تأدیه، خواهان می‌تواند خسارات تأخیر را مطالبه کند. در صورت صدور حکم قطعی، اجرای آن از طریق اجرای احکام و مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

*****

۱۲. نمونه آراء و رویه قضایی مهم و قابل استناد:

۱. ماده 336 قانون مدنی: هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره (الحاقی 1385/05/09) - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید

۲. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

۳. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۰۸۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱: شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، کماکان معتبر است)، این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد.

۴. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸: اولاً، مبنای قانونی تعیین نحله بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن، نحله برای مواردی مقرر شده است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد و قانوناً امکان تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت میسر نباشد و در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛ بنابراین با تحقق شرایط قانونی، نحله بدل از اجرت‌المثل تلقی می‌شود؛ رأی وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/5/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر بدل بودن نحله از اجرت‌المثل ایام زوجیت تصریح دارد.

ثانیاً، از آن‌جا که در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی، اجرت‌المثل از باب استیفا پیش‌بینی شده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این تبصره ارجاع شده است، اجرت‌المثل جزو احوال شخصیه نمی‌باشد؛ بر این اساس، نحله نیز که بدل از اجرت‌المثل است و قانونگذار به نحو اطلاق با رعایت شرایطی زوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است، جزو احوال شخصیه نمی‌باشد؛ ضمن آن‌که قیود مندرج در بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 (با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج) نیز موید آن است که نحله نیز به مانند اجرت‌المثل از باب استیفاء است و مذهب متبوع زوجین در تعلق یا عدم تعلق نحله به زوجه تأثیری ندارد.

*****

۱۳. جمع‌بندیِ حقوقی و توصیه‌های کاربردی:

۱. اگر شما یا موکلتان می‌خواهید دعوای مطالبه اجرت‌المثل مطرح کنید، ابتدا مدارک و قرائن در خصوص انجامِ کارها و «دستور زوج» و «عدم قصد تبرع» را جمع‌آوری کنید (شهود، مکاتبات، اقرارات، اسناد داخلی).

۲. قبل از تقدیم دادخواست، میزان تقریبی ادعا را برآورد کنید تا درخواستِ کارشناسی محتاطانه و قابل دفاع باشد. دادگاه معمولاً به کارشناسی ارجاع خواهد داد.

۳. در صورت وجود شرطِ تنصیف دارایی در عقد نکاح، بدانید که طبق رأی وحدت‌رویه ۷۷۹ این شرط مانع مطالبه اجرت‌المثل نیست و دادگاه باید هر دو مورد را رسیدگی کند. این نکته در تنظیم استراتژی حقوقی بسیار مهم است.

۴. اگر تعیین اجرت‌المثل عملاً ممکن نباشد یا ادله ضعیف باشد، می‌توان درخواست نحله را نیز مطرح کرد زیرا نحله بدل از اجرت‌المثل شناخته شده است.

*****